به نقل از «عصر ایران»

استعفای نماینده مجلس نروژ بعد از افشای سرقت عینک (+ فیلم لحظه دزدی )

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۶۲۷۶

 رهبر حزب کمونیستی نروژ در پی دزدیدن عینک آفتابی «هوگو باس» مجبور به استعفا شد.

به گزارش عصرایران به نقل از یورونیوز ، در پی انتشار تصاویر دوربین مداربسته یک فروشگاه از سرقت یک جفت عینک آفتابی توسط "بیورنار موکسنس" رهبر حزب کمونیستی نروژ، وی مجبور به استعفا شد.

دوربین‌های مداربسته یک فروشگاه معاف از گمرک در فرودگاه گاردرموئن اسلو، تصاویر آقای موکسنس را حین سرقت یک جفت عینک آفتابی لوکس مارک «هوگو باس» در روز ۱۶ ژوئن ضبط کرده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فیلم دوربین مداربسته فروشگاه فرودگاه از لحظه سرقت عینک توسط نماینده پارلمان و رهبر حزب کمونیستی نروژ
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

در پی پخش این خبر، آقای موکسنس در ابتدا گفت که این اتفاق «تصادفی» بوده است. اما بعدتر پایگاه روزنامه محلی «وردنس گانگ» فیلمی از دوربین‌های مداربسته را منتشر کرد که نشان می‌داد وی برچسب قیمت عینک آفتابی را جدا کرده و آن را ابتدا روی چرخ‌دستی‌ و سپس داخل جیبش می‌گذارد.

در پی انتشار این ویدئو آقای موکسنس با اعتراف به انجام سرقت، از سمت خود استعفا داد. او که عضو پارلمان نروژ محسوب می‌شود، برای ۱۱ سال دبیرکلی حزب سرخ نروژ را بر عهده داشت.

وی در حساب شخصی خود در فیس‌بوک نوشت: «بسیاری از مردم از من پرسیده‌اند که چگونه توانستم چنین کار احمقانه‌ای را انجام دهم؟ این را در هفته‌های اخیر بارها از خودم پرسیده‌ام. من توضیح کافی برای انجام چنین کاری ندارم.»

آقای موکسنس از منتقدان سرسخت نظام سرمایه‌داری به شمار می‌رود. وی پیشتر گفته بود حزبش در پی اجرای «سوسیالیسم» است، نظامی که در آن «ثروت به طور عادلانه تقسیم می‌شود.»

یک روز پیش از توضیحات ارائه شده توسط وی درباره علت سرقت عینک، کمیته اجرایی ملی حزب سرخ که دارای ۸ کرسی در پارلمان کشور است تصمیم گرفت آقای موکسنس را برکنار کند.

رهبر جدید حزب سرخ روز دوشنبه هم سرقت عینک و هم نحوه واکنش آقای موکسنس به این رسوایی را محکوم کرد. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی با بیان اینکه رهبر سابق حزب از ابتدا «اطلاعات درستی» درباره پرونده ارائه نداده است، گفت: «من از این بابت هم عصبانی و هم مایوس هستم، و این را خیلی مستقیم و با زبانی ساده به بیورنار گفتم.»

حزب سرخ نروژ در سال ۲۰۰۷ و بعد از انحلال خودخواسته حزب کمونیست کارگری و اتحاد انتخاباتی سرخ تشکیل شد تا جوانان چپگرا و چپگرای افراطی نروژی را جذب کند.

این حزب در سال ۲۰۲۱ برای اولین بار موفق به کسب کرسی در پارلمان نروژ شد.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: وزارت ورزش: تکذیب استعفای وزیر ورزش وزیر ورزش استعفا کرد نروژ: استعفا به دلیل لغزش زبان

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: عینک آفتابی استعفا نروژ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۶۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.